1. القرار المستانف مشوب بعيب القصور في
التعليل والتسبيب من جهة اغفال محكمة الدرجة الاولى لبينات المستانف الدفاعية
واعتباره عاجزاً عن احضارها وطرحها جانباً دون معالجتها بصور قانونية سليمة تتفق
ووقائع الدعوى.
2. القرار المستانف جاء مفتقداً الى التعليل
والتسبيب القانوني السليم في ظل اصدار القرار بالادانة دون بيان الاسباب او
البينات التي استوجبت اصداره وما رافق ذلك من طرح غير قانوني من قبل المحكمة لجانب
الدفاع مما يشكل مأخذاً على القرار المستانف.
3. اغفال محكمة
الدرجة الاولى لبينات المستانف الدفاعية واعتباره عاجزاً عن احضارها وطرحها جانباً
دون معالجتها بصور قانونية سليمة تتفق ووقائع الدعوى.
4.
القرار المستانف جاء مفتقداً الى التعليل
والتسبيب القانوني السليم في ظل اصدار القرار بالادانة دون بيان الاسباب او
البينات التي استوجبت اصداره وما رافق ذلك من طرح غير قانوني من قبل المحكمة لجانب
الدفاع مما يشكل مأخذاً على القرار المستانف.
5.
اخطات محكمة بعدم اعلان براءة المستانف عن
الجرم المسند اليه في ضوء عدم وجود اية بينة تثبت ارتكابه لما اسند اليه.
6. ان تحقيق
العدالة يقتضي بناء الحكم الجزائي على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين الذي
اذا تطرق الي البينة استوجب استبعادها تطبيقاً للمفهوم القانوني فان تبرئة الف
متهم خير من ادانة بريء.